"الشبكة الأوروبية" تطالب بإنهاء معاناة الأسرى
طالبت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين "UFree" الجمعة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته للضغط على الاحتلال الصهيوني ، وردعه عن ممارساته غير القانونية بحق ما يزيد عن ستة آلاف أسيرًا فلسطينيًا، ما زالوا يقبعون داخل سجونه.
واعتبرت الشبكة التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا رئيسًا لها، في بيان صحفي تلقت " شبكة البراق الاعلامية " نسخة عنه أن إفراج الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، بعد نحو شهر من انتهاء فترة حكمهم الجائرة، يعكس بوضوح عدم قانونية ممارسات الاحتلال، وعدم احترامه لأية معايير دولية وأممية".
وقالت إنّ "الأسرى المفرج عنهم، كانوا قد أنهوا محكومياتهم في سجون الاحتلال منذ أيام، وبعضهم منذ نحو شهر، لكنّ سلطات الاحتلال استمرت في التلكؤ بالإفراج عنهم، كإجراء عقابي ضمن سياسة العقوبات التي أوصى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بتكريسها ضد الأسرى".
وأكّدت الشبكة أن عملية الإفراج وما رافقها من تأخير "تؤشّر بوضوح، على أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى بمزاجية لا أخلاقية ولا يلتزم بأية معايير، حتى تلك التي يضعها الاحتلال نفسه، خاصةً وأنه رفض خلال أسابيع ماضية أيّ إفراجٍ عن هؤلاء الأسرى، ضارباً بعرض الحائط انقضاء فترة محكومياتهم".
و تمنّت الشبكة أن تنعم الأسيرة المحرّرة كفاح قطش، بحياة صحية وأسرية هانئة، بعد أن أمضت سنة كاملة تحت الاعتقال الإداري غير القانوني، في معتقل "هشارون"، عانت خلاله من مضاعفات صحية خطيرة هدّدت حياتها، خاصة مع رفض الاحتلال إعطاءها العلاج اللازم.
وكانت الشبكة الأوروبية، قد تبنّت قضية الأسيرة "قطش"، والأسيرة المحررة الشهر الماضي نيللي الصفدي، على وجه الخصوص، عندما أعلنت عن عام 2011 عامًا للتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات.
يذكر أن الشبكة قادت الفترة الماضية حملة إعلامية وقانونية لتعريف المجتمعات الأوروبية بقضية الأسيرات، وحشد دعم مؤسساتها الحقوقية لصالح قضية الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، الذين يمارس بحقهم أبشع سياسات القمع وانتهاك القانون.
